به گزارش قدس آنلاین به نقل از نسیم آنلاین، سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی به دلیل آنچه "انتشار مطالب خلاف واقع و اتهام افکنی در برخی از رسانه‌ها با عنوان استفاده از رانت برای تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی، فساد 7هزار میلیاردی زیر سایه مجوز فعالیت صرافی همسر این نماینده مجلس، برشمرد از رسانه‌های منتشر کننده این اخبار در دستگاه قضایی اعلام شکایت کرد.

متن بیانیه دختر صفدر حسینی، رئیس برکنار شده صندوق توسعه ملی به شرح زیر است

باسمه تعالی

ملت شریف ایران

مردم محترم تهران

همزمان با لیالی قدر؛ نه به رسم مسلمانی و نه برپایه سلوک دینداری و معرفت انسانی؛ اینجانب «سیده فاطمه حسینی» نماینده و موکل شما، از طریق شبکه‌های اجتماعی، مورد هجمه وسیع ده‌ها تهمت ناروا قرار گرفته‌ام، به طوری که نه فقط اینجانب، بلکه یکایک اعضای خانواده‌ام از افترا و نشر اکاذیب در امان نبوده‌اند، پدیده ای که می‌توان عنوان کرد، طی سال‌های اخیر از نظر یورش به حریم شخصی و خانوادگی کم سابقه بوده است و عرض صد تاسف، همچنان نیز ادامه دارد.

اتهام زنان، کینه توزان و شایعه گستران، در حالی بدون ارایه هیچ ادله و مستدلی اینجانب و فعالیت اقتصادی همسرم را به دلیل داشتن مجوز قانونی صرافی، به فساد 7 هزار میلیارد تومانی(!) نوسانات ارزی، آن هم در دوران دولت نهم متهم کرده اند که هیچ عقل سلیم و انسان فهیمی نمی تواند چنین دروغ بزرگی را باور کند.

به تعبیری شایعه سازان که شماری از آنها از میان معاندان نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، هوشیاری دستگاه‌های اطلاعاتی کشور درخصوص مقابله با فساد سازماندهی شده نادیده گرفته‌اند.

آیا تا این اندازه شان، اقتدار و منزلت دستگاه‌های امنیتی کشور تقلیل داده شده است که خودسران و دلواپسان به دلیل اغراض سیاسی، وقوع یک بحران مفسده انگیز در سال 91 را به یک واحد صرافی که کمتر از یک سال فعالیت داشته و حتی یک واحد از منابع ارزی بانک مرکزی دریافت ننموده و به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی فعالیت در نوسانات شدید به فعالیت ادامه نداده و صورت مالی و اظهارنامه مالیاتی و گردش حساب آن ثبت شده است، نسبت بدهند و هر کسی عامل را بروز آن بدانند.

در ورای این تهمت سنگین چه انگیزه ای نهفته است؟ تا کجا می توان سکوت کرد؟ آیا غیر از این می توان فکر کرد، شماری از عاملان بحران ارزی 22 میلیارد دلاری با فرافکنی و فرار رو به جلو و اتهام زنی به دیگران، به دنبال تغییر کانون توجه افکار عمومی از واقعیت های بحران ارزی سال 91 هستند.

آیا بانک مرکزی کشور با داشتن سامانه معاملات ارزی، به عنوان سیاستگذار، ناظر و مجری سیاست های ارزی تا این اندازه فاقد نظارت بوده است که یک صرافی بتواند زمینه ساز بحران ارزی شود؟!

به راستی چرا بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی مدخل عاملان بزرگترین فساد مالی و فعالیت دلالان تحریم درکشور را معرفی و رسوا نمی کنند؟

آیا به راستی تا این اندازه شبکه اجتماعی جولانگاه کینه توزانی  است که با کشت بذر شایعات سیاه، کرامت انسان ها را لگدمال کنند و دیگران نیز با سکوت شان فقط نظاره گر این بازی شبه گلادیاتوری باشند.

مردم شریف ایران!

مقارن با شب های پرمنزلت قدر که همگان، معبودشان را صدا می زدند و با خدای متعال خویش راز و نیاز می کردند، شایعه سازان با ساختن و بافتن اوهام ذهنی شان، پذیرش دوره دکتری اینجانب را محصول روند فراقانونی دانستند و به ساحت استاد و دانشگاه، منزلگاه علم و دانش بی حرمتی کردند.

من هم همچون بسیاری از فرزندان این مرز بوم، با تلاش فردی و توانایی شخصی افتخار عنوان دانشجویی دانشگاه تهران را کسب کردم و اینک در این جایگاه، به عنوان یک طالب علم و نماینده نسل جوانان اجازه نمی دهم به حریم دانشگاه بی حرمتی شود.

شایعه پردازان که همانا قرابت فکری و امتداد سیاسی شان کاملا برای مردم شریف ایران آشکاراست، قصد دارند با این گونه شایعه سازی و موج سواری؛ رسوایی مسکوت گذاشته شده واقعه بورسیه آقا زاده‌ها را که همگان نسبت به ابعاد آن آگاهی دارند، به اینجانب نسبت دهند، در حالی که مدارک و اسناد آزمون، رتبه علمی و فرایند پذیرش نماینده شما در سازمان سنجش و دانشگاه تهران ثبت و ضبط است و به موقع پاسخ محکمی به یاوه سرائی ها شایعه‌سازان که طیفی از آنها، بازندگان «حماسه انتخابات هفتم اسفند» می‌باشند داده خواهد شد.

مردم بزرگوار و داوران همیشگی!

در نبود نظارت کارآمد بر فضای مجازی کشور، مداخله کنندگان به حریم زندگی شخصی ام، به گونه ای مضحک، تا آنجا پیش رفته اند که جواز کسب و کار همسرم یا خانه پدر همسرم را مستمسک انتشار سراسر کذب و شبهه افکنی برای اعتماد زدائی از مردم نسبت به موکلان کرده اند.

حال این سوال وجود دارد که تا کجا می توان اجازه داد که مرزهای اخلاق در کشوری که مستمرا اخلاق مداری مورد توجه تمامی افراد جامعه قرار می گیرد،مورد تعدی وخدشه قرار گیرد.

اینجانب «سیده فاطمه حسینی» ضمن تکذیب تمامی شایعات و واگذاری تمامی عاملان این جریان مخرب به حساب و کتاب روز جزا به دلیل غفلت و بی خبری(آیه یک سوره مبارکه انبیا) بیان چند موضوع مهم را ضروری می دانم:

اول: از تمامی کاربران فضای  مجازی به منزله حفظ آبرو و حرمت انسان ها و به مصداق آیه 15 سوره نور در قرآن کریم که خداوند متعال می فرمایند: «به خاطربیاورید زمانی را که این شایعه را از زبان یکدیگر می‌گرفتید و با دهان خود سخنی می‌گفتید که به آن یقین نداشتید وآنرا کوچک می‌پنداشتید، درحالیکه نزد خدا بزرگ است.» می‌خواهم، از تولید، نشر، اشتراک گذاری و بازچرخانی شایعات خودداری بفرمایید و براساس اصول اخلاق انسانی تا از صحت وسقم مطالب، اطمینان حاصل نکرده اید، نشر ندهید که این به معنی اطلاع رسانی و آگاهی آفرینی برای دیگران نیست.

دوم: از تمامی دولتمردان، سیاستگذاران، دست‌اندارکاران فضای مجازی کشور و مسئولان قضایی می خواهم که به صورت اصولی در برابر این نمونه از هجمه حرمت شکنی وبی اخلاقی که پایه های نظام جمهوری اسلامی را متزلزل خواهد کرد و هر روزه قربانی می گیرد، سکوت نکرده و اقدامات عاجلی برای رفع خلاءهای قانونی، نظارتی و اجرایی اتخاذ کنید.

سوم: روی سخنم با همکاران یعنی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است. اگر امروز اینجانب قربانی شایعه گستری و هتک حرمت مدیریت شده و هدفگذاری شده توامان با اغراض ونیاتی شده ام، بعید نیست که فردا نوبت شما بزرگوارانی نباشد، چرا که پیش بینی می شود این روند عملیات روانی در قالب تاکتیک اعتماد زدائی از شماری از نمایندگان و دولتمردان ادامه یابد، بنابراین سکوت جایز نیست.

چهارم: روی سخنم با رسانه ها و خبرنگاران در هر طیف و گرایش سیاسی، به عنوان نمایندگان افکار عمومی است. اجازه ندهید که حریم پاک مطبوعات و تنویز افکار عمومی از سوی شماری از کاربران سیاسی کار غیر روزنامه‌نگار با استفاده از کارکرد نرم افزارهای پیام رسان و شبکه‌های اجتماعی مورد تعدی قرار گیرد. مطبوعات مقدس هستند، چون نمایندگی افکار عمومی را بر عهده دارند. بنابراین با مسئولیت اجتماعی که مشخصه حرفه روزنامه نگاری است، اجازه ندهید، محتویات غیرمستدل به محیط و صفحات ارزشمندتان راه پیدا کنند.

پنجم: انگیزه شخصی، درون حزبی و جناحی تمامی افراد و گروه‌هایی که به صورت سازمان دهی شده، به بهانه کارکرد مثبت و همه پسند «شفاف سازی از طرق شبکه های اجتماعی»،به صورت بی امان و مسلسل وار دست به شایعه سازی کرده و خواهند کرد، اینک برملا شده است. لذا اینجانب«سیده فاطمه حسینی» به عنوان نماینده مردم تهران ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس حق فردی و اجتماعی خویش را برای پیگیری محکومیت قضایی بدخواهان، عاملان و خناسان -که هویت شماری از آنها مشخص شده است- از طریق مراجع قانونی محفوظ دانسته و با انتشار اسناد و مدارک مستدل و قانونی، به افترای آنها پاسخ خواهم گفت.

اینجانب یک لحظه از عهد و پیمانی که با خدای متعال و مردم ایران زمین بسته ام، کوتاهی نکرده و از هیچ تلاشی برای بهبود و پیشرفت ایران اسلامی فروگذاری نخواهم کرد.